تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تمديد الإعفاء من «قانون جونز» البحري، في خطوة تستهدف زيادة مرونة نقل الوقود وخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، بحسب مصادر مطلعة.
ومن المتوقع أن يصدر البيت الأبيض قرار التمديد خلال الأيام المقبلة، بينما تواصل الإدارة مناقشات مع ممثلي القطاع البحري ومشرعين بشأن تعديلات محتملة من شأنها تضييق نطاق الإعفاء، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لنقل إمدادات الوقود الحيوية.
وينتهي الإعفاء الحالي في 16 أغسطس الجاري، وقد أصبح بالفعل أطول تعليق لقواعد «قانون جونز» في تاريخ البرنامج. واستُخدم الإعفاء نحو 200 مرة خلال 4 أشهر ونصف الشهر، حتى نهاية يوليو، وفق بيانات الحكومة الأمريكية.
مرونة الشحن وأسعار الوقود
ويعود «قانون جونز» إلى عام 1920، وينص على أن البضائع المنقولة بين المواني الأمريكية يجب أن تحملها سفن مبنية في الولايات المتحدة، ومملوكة لشركات أمريكية، ويقودها طاقم من الأمريكيين. ويهدف الإعفاء إلى تقليل اختناقات النقل وتوفير مرونة أكبر للشحن بما يساهم في خفض أسعار البنزين.
وكان قطاع النفط يتوقع تمديد الإعفاء حتى نهاية يوليو، إلا أن المسؤولين استمروا في بحث تفاصيله. ولم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، فيما تبقى التفاصيل قابلة للتغيير، وسط مطالب من منتقدي التمديد بفرض قيود جغرافية وتشديد التدقيق على كل شحنة.
وتأتي الخطوة مع تراجع الخيارات السهلة أمام ترامب لخفض أسعار البنزين، التي يزيد متوسطها حاليًا على 4 دولارات للجالون، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر. وكانت الإدارة قد عززت جهود إمدادات النفط والمرونة التنظيمية، فيما صعّد ترامب، الإثنين، ضغوطه على «إكسون موبيل» و«شيفرون» مطالبًا بإعادة الأموال إلى المستهلكين عند محطات الوقود.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الثلاثاء، إن الإعفاء أسهم في خفض أسعار الطاقة في كاليفورنيا والساحل الشرقي، مرجحًا تمديده مجددًا، ومشيرًا إلى أن أسعار الوقود يفترض أن تنخفض خلال الأسابيع المقبلة.
صوت الشعب
