يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت» اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة خارطة الطريق بشأن قطاع غزة، في ظل اعتراض عدد من الوزراء على الخطة المنشورة المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس الفلسطينية.
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش اعتبر أن الخطة التي نشرها «مجلس السلام» تختلف عن الخطة التي عُرضت على أعضاء الكابينت، وكذلك عن الخطة التي جرى التصويت عليها.
وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة إكس، إنه والوزيرة أوريت ستروك طالبا بعقد اجتماع فوري للكابينت. وأضاف أن خارطة الطريق المعروضة تختلف تمامًا عن النسخة المنشورة، زاعمًا أن المخطط المعلن لا يضمن نزع سلاح فعليًا وكاملًا لقطاع غزة، ويسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال عملية التجريد من السلاح.
اجتماع بشأن نزع السلاح والحكم المدني
وكان الممثل السامي لقطاع غزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف قد عقد، برفقة فريق المجلس، اجتماعًا أمس الاثنين مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار بحث نزع السلاح في القطاع والتمهيد للانتقال إلى الحكم المدني.
ووصف بيان صادر عن المجلس الاجتماع بأنه «بناء ومفصل»، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في نزع السلاح الكامل من القطاع والانتقال من الحكم بالقوة المسلحة إلى الحكم المدني. وأشار إلى أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا، على أن تُحدد تفاصيلها خلال المرحلة التالية من العمل.
وبحسب البيان، لن يتم الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وراء «الخط الأصفر» إلا عقب اكتمال نزع السلاح، وفقًا لما وصفه بالتزام تعهدت به حماس للوسطاء. وأضاف أن الشرط يشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق، فيما تتولى «قوة الاستقرار الدولية» و«لجنة التحقق من التنفيذ»، التي تضم الولايات المتحدة ومجلس السلام، الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.
صوت الشعب
