خاطبت وزارة المالية جامعة أسيوط بشأن تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بقسم التعليم، تتعلق بتعديل أساسي وحافز الجودة والفروق المالية المترتبة عليها، بقيمة تبلغ 463 مليون جنيه.
وأوضح خطاب وزير المالية أحمد كجوك الموجه إلى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنفيذ الأحكام يأتي وفقًا لأحكام التقادم الخمسي، مع الإشارة إلى الاحتياطي العام المدرج بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» في موازنة الجهاز الإداري للدولة لخطة 2025/2026.
وذكر الخطاب أن بيانات البنك المركزي المصري والوحدة الحسابية الخاصة بموازنة التعليم في أسيوط أظهرت توافر تمويل بالصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة يبلغ 663 مليون جنيه. ورأت الوزارة إمكانية وفاء الجامعة بقيمة الأحكام من حساب الموارد الذاتية، بصورة مرحلية، بشرط أن تكون الأحكام نهائية وواجبة النفاذ.
وطالبت المالية الجامعة بالتأكد من الصيغ التنفيذية للأحكام، واستنفاد طرق الطعن والمهل القانونية المتعلقة بالإشكال لوقف التنفيذ، مع مراعاة خصم أي مبالغ سبق صرفها، والتأكد من قانونية الاستحقاق وسلامة إجراءات الصرف.
كما شدد الخطاب على اتخاذ إجراءات طعن مبكرة في الأحكام المماثلة التي قد تصدر لاحقًا، للحد من الأعباء المالية، وعلى قصر التنفيذ على الفترة السابقة للمادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، الخاص بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2016.
وأشار الخطاب إلى المادة 7 من قانون وزارة المالية، التي تتيح الاعتماد والنقل بين حسابات وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات الحسابية، بعد موافقة السلطة المختصة ووزارة المالية. كما طالب بحصر الأحكام وفق أقدمية السنوات والصرف لكل سنة على حدة، لمنع تراكمها مجددًا.
وكان النائب محمد حمدي الدسوقي، عضو لجنة الشكاوى بمجلس النواب، قد تدخل لعقد اجتماع ضم ممثلين عن وزارة المالية والتنظيم والجامعة، وانتهى إلى اتفاق على خصم 5% من الصناديق لتنفيذ الأحكام، بحسب ما ورد في المادة.
وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن فترة ولايته انتهت رسميًا في 30 يوليو، وإنه لم يعد مسؤولًا عن الجامعة اعتبارًا من أول أغسطس، مؤكدًا أن القائم بالأعمال والمستشار القانوني للجامعة هما المختصان بالرد على مصير الأحكام وإجراءات تنفيذها.
صوت الشعب
