قال تحالف دافعي الضرائب في بريطانيا إن الدين العام يُعتقد أنه تجاوز مستوى قياسيًا خلال الأيام الأخيرة، استنادًا إلى مسار الإنفاق الحكومي.
وأوضح التحالف أن الحكومة البريطانية اقترضت 2.7 مليار جنيه إسترليني أكثر من المتوقع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية، نتيجة ارتفاع مدفوعات فوائد الديون والإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
وقدّر التحالف اقتراض حكومة حزب العمال حاليًا بنحو 4270 جنيهًا إسترلينيًا كل ثانية، بما يعادل 369 مليون جنيه إسترليني يوميًا. واعتبر أن حجم الدين يبرز التحديات أمام جون هيلي، الذي تعهد بجعل «الانضباط المالي» أولوية قصوى بصفته وزيرًا للخزانة.
وقال جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، إن الدين الوطني «خارج عن السيطرة»، داعيًا هيلي وآندي بيرنهام إلى كبح الإنفاق. وأضاف أن أي نموذج اقتصادي جديد ينبغي ألا يحمّل الأبناء والأحفاد أعباء مالية أكبر.
وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ الدين العام البريطاني 2.99 مليار جنيه إسترليني في نهاية يونيو، فيما لم تكن بيانات يوليو الرسمية قد نُشرت بعد. وفي يوليو من العام الماضي، ارتفع صافي الدين العام بأكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، وهو ما كان سيرفعه إلى ما يزيد على 3 تريليونات جنيه إسترليني.
وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع في مارس الماضي تجاوز الدين الوطني هذا المستوى خلال سبتمبر. وألقى السير ميل سترايد، وزير المالية في حكومة الظل، باللوم على ما وصفه بالإنفاق الخارج عن السيطرة لحزب العمال.
وأشار التقرير إلى أن الدين البريطاني يبلغ 3 تريليونات جنيه إسترليني، أو أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل أسرة في المملكة المتحدة، بما يعادل نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعهد بيرنهام بالالتزام بقواعد راشيل ريفز المالية، التي تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، بينما أبدى رئيس الوزراء رغبته في استخدام المرونة المتاحة لزيادة الإنفاق.
صوت الشعب
