أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في موعدها المحدد يوم السبت 28 نوفمبر 2026، معتبرا إياها «استحقاقا وطنيا وديمقراطيا».
جاء ذلك خلال استقبال عباس، يوم الاثنين، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، الذي عرض آخر الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية التي تنفذها اللجنة لإجراء الانتخابات.
وتشمل التحضيرات تحديث سجل الناخبين، وتجهيز مراكز الاقتراع، واستكمال الترتيبات المرتبطة بسير العملية الانتخابية. وأكد الحمد الله أن اللجنة مستمرة في تنفيذ مهامها وفقا للجدول الزمني المقرر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
من جانبه، جدد عباس دعمه الكامل للجنة الانتخابات المركزية، مؤكدا استقلاليتها في أداء مهامها، وداعيا إلى تضافر الجهود لإنجاح الانتخابات التشريعية بما يعزز الوحدة الوطنية ويرسخ مبادئ التعددية السياسية والديمقراطية.
تعديلات على قانون الانتخابات
وكان عباس قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسوما رئاسيا حدد 28 نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما يشمل الشطر الشرقي من مدينة القدس وقطاع غزة. وسبق ذلك، في يونيو الماضي، إصدار قرار بقانون عدّل قانون الانتخابات العامة، متضمنا رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي من 132 إلى 200 عضو.
كما خفض القرار سن الترشح من 28 إلى 23 عاما، وقلص نسبة الحسم من 2% إلى 1%، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية.
وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، قبل أن يصدر عباس قرارا بحله عام 2018، فيما جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006. ووفقا للمرسوم الرئاسي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027.
صوت الشعب
