يستعد مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي شُكّل في يناير للإشراف على إعادة إعمار غزة، لإبرام أول عقود بناء في القطاع، يتعلق بمنشأة عسكرية بدائية تستوعب 150 جنديًا لإيواء وحدة من القوات المغربية.
وأفادت المعلومات بأن العقد المحتمل رُسّي على شركة أركيل الدولية، ومقرها لويزيانا، وهي شركة سبق أن عملت مع الحكومة الأمريكية في دول من بينها العراق. لكن مسؤولًا في مجلس السلام أكد عبر رسالة بريد إلكتروني أن المجلس، بالتعاون مع خبراء فلسطينيين معينين للإشراف على غزة، لا يزال في المراحل النهائية لإعداد عدة عقود، وأن أيًا منها لم يُبرم بصورة نهائية حتى الآن.
ويرأس ترامب المجلس، ويضم فريق قيادته جاريد كوشنر وستيف ويتكوف. وتُعرف المجموعة الفلسطينية المكلفة بالإشراف على القطاع باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وقال المسؤول إن أحد العقود المحتملة يخص منشآت لدعم قوة الاستقرار الدولية، التي ستساعد في تنفيذ ترتيبات الأمن والحوكمة الواردة في خارطة الطريق، مؤكدًا أنه سيكون واحدًا من عقود عديدة لازمة لمستقبل غزة.
موقع القاعدة وخطة التوسع
وبحسب التفاصيل المتاحة، تبلغ مساحة القاعدة المخطط لها 100 متر في 120 مترًا، وستكون مخصصة لوحدة مغربية تتناوب على الوجود في قاعدة داخل إسرائيل. وتقع في منطقة تمثل 60% من أراضي غزة الخاضعة لسيطرة مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مسافة تقارب ميلًا واحدًا من الحدود الإسرائيلية، مع طريق إجلاء سريع تحسبًا لتعرض القوة لهجوم.
وكان قرار للأمم المتحدة قد خوّل المجلس إنشاء قوة استقرار دولية لغزة، فيما وعد المغرب بإرسال وحدة صغيرة، دون حسم الإطار القانوني للقوات أو موعد بدء انتشارها. وتظهر خطط تعاقدية سابقة أن منشأة الـ150 فردًا كانت مرحلة أولى لقاعدة قد تستوعب 5000 فرد، تشمل مواقع قتالية للمركبات وسورًا محيطيًا ومرافق للانتشار القصير، على أن تبدأ بخيام وأسرّة ومراحيض كيميائية ومحطات لغسل اليدين.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان ترامب موافقة حماس على نزع سلاحها، وسط تساؤلات بشأن آلية التنفيذ ومع معارضة إسرائيل للخطة وتكثيف غاراتها على غزة. وكانت خطة الإعمار قد تقلصت من تصور لإعادة بناء القطاع كاملًا إلى مشروع تجريبي صغير جنوبه، بينما تضرر أو دُمر ما لا يقل عن 80% من مباني غزة، ويعيش معظم سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة في مخيمات مؤقتة وغير صحية بعد عشرة أشهر من وقف إطلاق النار.
صوت الشعب
