أعرب وزراء خارجية جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وركز الوزراء في بيانهم على استهداف المرافق والمنشآت الصحية والاعتداء على البنية التحتية المدنية، إلى جانب استمرار سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال. واعتبروا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وأكدوا أن استمرار الانتهاكات يعد خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، كما يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. وأشاروا إلى أن ذلك يأتي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما يشمل حصر السلاح.
وحذر الوزراء من أن هذه التطورات تهدد بنسف المسار السياسي وإعادة دوامة التصعيد، فضلًا عن تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع. وشددوا على أن حماية المدنيين وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية والإغاثية فورًا وبأمان ودون عوائق إلى جميع مناطق غزة، التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها.
وربط البيان بين ما يجري في غزة والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية لتغيير الوضع القائم في القدس المحتلة، معتبرًا أنها ممارسات تقوض حل الدولتين والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلزام إسرائيل بتعهداتها وفق القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أكدوا رفض ضم الأراضي الفلسطينية أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها أو التهجير القسري للفلسطينيين، مجددين التمسك بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
صوت الشعب
