تتجه عدة دول إلى طرح برامج تستهدف جذب سكان جدد وعمالة ورواد أعمال إلى القرى والمناطق النائية والمدن الصغيرة، عبر حوافز تتنوع بين دعم السكن وترميم العقارات وفرص العمل وتمويل المشروعات. غير أن هذه المبادرات لا تمنح المتقدمين حق الهجرة أو الإقامة تلقائيا، إذ تبقى التأشيرات وتصاريح العمل خاضعة للقواعد الرسمية في كل دولة.
دعم سكني وحوافز للاستقرار
في إيطاليا، تقدم بعض المناطق حوافز للانتقال إلى القرى التي تعاني تراجع عدد السكان. وفي جزيرة سردينيا، تصل بعض المبادرات إلى 15 ألف يورو لشراء منزل أو تجديده في بلدات يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، مع اشتراط الإقامة في المنطقة لفترة محددة. كما شهدت مناطق بينها توسكانا برامج للقرى الجبلية، قد تصل مساعداتها في بعض الحالات إلى 30 ألف يورو لتكاليف السكن أو الترميم.
وفي أيرلندا، تستهدف مبادرات إعادة استخدام المنازل الشاغرة والعقارات المهجورة، خصوصا في الجزر والمناطق النائية، وقد يصل دعم تجديد بعض العقارات إلى 84 ألف يورو وفقا لحالة العقار وشروط البرنامج.
أما في سويسرا، فتتضمن مبادرة مرتبطة بقرية ألبينين حوافز تصل إلى 25 ألف فرنك سويسري للشخص البالغ و10 آلاف فرنك لكل طفل، مقابل استيفاء شروط من بينها شراء عقار والإقامة لفترة طويلة.
العمل عن بُعد وريادة الأعمال
تتيح إسبانيا مسارا للعاملين عن بُعد عبر تأشيرة البدو الرقميين، إلى جانب حوافز في مناطق مثل إكستريمادورا لتشجيع الانتقال إلى القرى. وفي تشيلي، تقدم مبادرات «Start-Up Chile» منحا وتمويلا للشركات الناشئة بحسب طبيعة المشروع ومرحلته.
وتستهدف اليابان تنشيط مناطقها الريفية عبر فرص عمل ومبادرات تنمية إقليمية، برواتب ومزايا تختلف حسب الوظيفة والمنطقة، وقد تمتد بعض الفرص من عام إلى ثلاثة أعوام. وقد تتطلب بعض الوظائف معرفة باللغة اليابانية.
وينبغي للراغبين في التقديم مراجعة الجهات الحكومية الرسمية للتحقق من استمرار البرامج، والفئات المؤهلة، وقيمة الدعم الفعلية، ومتطلبات التأشيرة والإقامة، مع عدم الخلط بين المنحة المالية وحق الإقامة القانونية.
صوت الشعب
