تبدأ وزارة الداخلية اعتبارًا من غدٍ الخميس 1 أكتوبر 2026 التشغيل التجريبي لحزمة إجراءات جديدة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات والمركبات، تستهدف تقليل الوقت والجهد والأعباء المرتبطة بإنهاء معاملات الترخيص.
وتشمل المنظومة تطبيق نظام «الشباك الواحد» والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب خفض تكاليف الترخيص وإلغاء تقديم بعض مستلزمات السلامة ضمن أوراق إصدار الرخص أو تجديدها.
وقال اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواطن كان يتعامل في بعض الحالات مع نحو 6 أو 7 شبابيك لتقديم المستندات وسداد الرسوم والضرائب واستكمال الفحص والمراجعة قبل تسلم الترخيص. وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على تعامل المواطن مع شباك واحد ولمرة واحدة، فيما تتولى أجهزة المرور تداول المستندات بين الإدارات داخليًا.
وبشأن التخفيضات، أشار الشاهد إلى أنها تختلف وفق نوع المركبة، بين الملاكي والأجرة والنقل والمقطورات والدراجات النارية وغيرها. وذكر أن الحد الأدنى للتخفيض يبلغ نحو 500 جنيه، بينما قد يصل الحد الأقصى إلى حوالي 1000 جنيه، مؤكدًا أن هذه القيم لا تشمل الضرائب.
وأضاف أن وزارة الداخلية انتهت من إعداد الأسعار الجديدة، على أن تُعلن داخل وحدات المرور عبر لوحات إرشادية توضح الإجراءات والرسوم المستحقة قبل السداد. كما يتيح التحصيل الإلكتروني تحديد قيمة الخدمة بدلًا من تعدد مراحل الدفع.
وأشار إلى إمكان إنجاز بعض الإجراءات عبر مواقع وتطبيقات وزارة الداخلية وإدارة المرور في الحالات التي لا تتطلب حضورًا شخصيًا، بينما يستلزم الفحص الفني الحضور، مع توجه لتجهيز أكثر من منطقة للفحص لتخفيف الزحام.
وتتضمن الإجراءات إلغاء اشتراط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس ضمن مستندات الترخيص، مع التأكيد على أن ذلك يتعلق بإجراءات الترخيص ولا يعني بالضرورة إلغاء متطلبات السلامة أثناء القيادة.
صوت الشعب
