يضع حادث قطار العياط الأخير الرأي العام أمام تساؤلات ملحة تتجاوز حدود الأخطاء التقليدية لتلامس هواجس توقيت بالغ الحساسية.
فبين ليلة وضحاها، تحول مسار الحديث المحلي من التطورات الإستراتيجية الكبرى المتعلقة بمد خطوط السكك الحديدية في سيناء وتصريحات الفريق كامل الوزير بشأنها، إلى فاجعة جديدة تعيد للأذهان سجل حوادث القطارات المؤلمة.
هذا التزامن المثير للريبة دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كان ما جرى مجرد عطل فني عابر، أو إهمال بشري متكرر، أم أن ثمة خيوط خفية تستحق الوقوف عندها بعمق.
إن خطورة اللحظة الراهنة تكمن في تداخل الملفات السياسية والأمنية بالبنية التحتية الحيوية للبلاد، مما يجعل الشكوك أمرًا واردًا، لكن تحويلها إلى حقائق قاطعة بلا أدلة يظل خطيئة مهنية كبرى.
فوطأة الحادث تعيد فتح ملف منظومة الأمان والسلامة على خطوط الصعيد، وتطرح أسئلة مشروعة حول جدوى الإجراءات الوقائية، ومدى صرامة الرقابة الفنية، ومن يتحمل المسؤولية الفعلية عن أرواح المواطنين.
الكرة الآن في ملعب الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق القضائية، التي يُنتظر منها كشف ملابسات الواقعة بشفافية مطلقة تضع حدًا للتكهنات، وتضمن محاسبة حقيقية لأي مقصر دون استباق للأحداث.
فالشفافية ليست مجرد خيار إعلامي، بل هي حق أصيل لكل مواطن مصري يتطلع لبيان شافٍ يفصل بين غيمة الصدفة وحقيقة التقصير.
صوت الشعب
