أصدرت محكمة النقض (دائرة السبت أ المدنية) حكماً قضائياً مهماً في الطعن رقم ٣٢٤٦ لسنة ٨٨ ق، أرست فيه مبدأ قانونياً يتعلق بحق المشتري في إثبات عقد البيع بشهادة الشهود في حال ضياع السند الكتابي.
تفاصيل النزاع تعود إلى إقامة الطاعن دعوى أمام محكمة مدينة نصر الجزئية طالباً تسليمه شقة استند في شرائها إلى عقد مؤرخ في ٢١/ ٦/ ٢٠٠٣ ومقضي بصحة التوقيع عليه في الدعوى رقم ١٦٥٨٢ لسنة ٢٠٠٣ صحة توقيع شمال القاهرة، إلا أن المطعون ضدهما امتنعا عن تسليمها، وهو ما دفع محكمة أول درجة لرفض الدعوى، ليقوم الطاعن باستئناف الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال التي أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت للشهود ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن بطريق النقض مدعياً أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب ومخالفة القانون لعدم اعتداده بما قدمه من مستندات ودلالتها ولتجاهله دفاعه القائم على ضياع أصل العقد لسبب أجنبي خارج عن إرادته وهو وفاة والدة زوجته التي كان محتفظاً بالأمانة لديها، فضلاً عما قرره شاهدوه أمام محكمة الاستئناف بشأن واقعة الفقد، وثبوت صحة التوقيع على العقد من قِبل المطعون ضدهما.
المحكمة في حيثيات حكمها استندت إلى نص المادة ٦٣ من قانون الإثبات والتي تقضي بأنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، مشددة على أن من يدعي حصول سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي لا يد له فيه ولا يرجع إلى فعله أو إهماله أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية.
وأكدت محكمة النقض أن الثابت في الأوراق تمسك الطاعن بطلب إثبات واقعة البيع بدعواه وفقد له بسبب أجنبي لا يد له فيه، ودلل على ذلك بما أجرته محكمة الاستئناف من تحقيقات وسؤال شاهديه اللذين قررا أمامها بصحة واقعة فقد العقد ودون أن يعلما كيفية فقده، فضلاً عن ثبوت صحة التوقيع على العقد من المطعون ضدهما، وإقرارها بذلك عقب إقرارهما بصحة التوقيع، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقزله إن إبان عدم وجود العقد فإنه يستحيل على المحكمة الوقوف على مدى توافر شروط وأركان انعقاده، وهو ما اعتبرته محكمة النقض رداً سائغاً ولكنه يشوب الحكم بالقصور في فهم الواقع في الدعوى لأن فقد السند لسبب أجنبي لا بد للطعنان فيه على نحو ما سلف بيانه، ما يجعله معيباً بما يوجب نقضه.
بناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومئتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
صوت الشعب
