يستعد ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لبدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال سبتمبر المقبل، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيق التشريع المنظم لإعادة ترتيب العلاقة بين طرفي التعاقد.
وتُحسب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية السارية بعد آخر إعادة تقييم، على أن تتكرر بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة تستهدف رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا وإنهاء نظام الإيجار القديم وفق مدد انتقالية مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية.
شرائح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
حدد القانون ثلاث شرائح للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحسب تصنيف المنطقة؛ إذ تبلغ في المناطق الاقتصادية 10 أمثال القيمة القانونية بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وفي المناطق المتوسطة 10 أمثال القيمة القانونية بحد أدنى 400 جنيه، بينما تصل في المناطق المتميزة إلى 20 مثل القيمة القانونية وبحد أدنى 1000 جنيه.
وتُستكمل فروق القيمة الإيجارية المستحقة بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف، وفق الضوابط التي وضعها القانون.
المدد الانتقالية وحالات الإخلاء
وفرق التشريع بين الوحدات السكنية وغير السكنية في مدة المرحلة الانتقالية؛ إذ تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، فيما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
كما أجاز القانون طلب الإخلاء في حالات محددة، منها غلق الوحدة وتركها دون مبرر وفق الشروط القانونية، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته. وفي المقابل، أتاح للمستأجرين المخاطبين بأحكامه الاستفادة من برامج الوحدات البديلة التي توفرها الدولة، وفق القواعد والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
صوت الشعب
