أعربت "الحركة المدنية الديمقراطية" عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأمني الأخير والمستمر ضد الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر، متوقفةً عند الملاحقات الأمنية الأخيرة التي طالت فريق تحرير منصة "متصدقش" المستقلة والمتخصصة في تدقيق المعلومات.
وأوضحت الحركة، في بيان أصدرته ، أن الساعات الماضية شهدت احتجاز ستة من صحفيي المنصة هم: محمد أشرف، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، ومحمد محمود، وعمر هلال، مشيرة إلى أن احتجاز فريق التحرير بالكامل يعد سابقة خطيرة لم تشهدها الوسائل الإعلامية المصرية من قبل.
تضامن ومطالب بضمان الحقوق القانونية
وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع البيان الصادر عن نقابة الصحفيين المصريين، والبلاغ الذي تقدم به النقيب خالد البلشي إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الصحفيين الستة، إلى جانب تضامنها مع البيان الصادر عن منصة "متصدقش".
وأكد البيان أن تعطيل غرفة أخبار بأكملها عبر الملاحقة الجماعية لأعضائها يمثل مساساً مباشراً بحق المواطن المصري الدستوري في المعرفة والحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، لا سيما في ظل أهمية دور منصات التحقق من الأخبار في الوقت الراهن.
وطالبت "الحركة المدنية" السلطات المعنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الاحتجاز، والكشف عن أماكن وجودهم، مع تمكينهم الكامل من حقوقهم المكفولة قانوناً ودستورياً، وفي مقدمتها التواصل مع ذويهم وحضور محاميهم خلال تحقيقات النيابة.
جددت الحركة في ختام بيانها المطالبة بإنهاء ملف احتجاز الصحفيين وسجناء الرأي، مؤكدة أن حرية الصحافة والتعبير تعد حقاً دستورياً أصيلاً وضمانة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي.
صوت الشعب
