أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قصر الصلاة وجمعها خلال قضاء الإجازة في المصيف، ردًا على سؤال تلقاه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكد أمين الفتوى أن قصر الصلاة وجمعها في هذه الحالة جائز بشرطين؛ أولهما أن تبلغ الرحلة مسافة القصر، والتي قدرها بنحو 84 كيلومترًا تقريبًا، وثانيهما ألا تتجاوز مدة الإقامة في المكان بعد الوصول أربعة أيام.
وأشار إلى أن كون السفر بغرض الترفيه لا يحول دون الاستفادة من رخص السفر، ما دام الغرض من الرحلة ليس محرمًا، مؤكدًا أن السفر إلى المصيف يُعد سفرًا مباحًا.
آراء الفقهاء في قصر الصلاة
وبيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الفقهاء اختلفوا في حكم القصر أثناء السفر؛ فالحنفية يرونه واجبًا وعزيمة، واستندوا إلى أحاديث ثابتة، منها حديث السيدة عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر».
وذكر المركز أن المشهور لدى المالكية اعتبار القصر سنة مؤكدة، استنادًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة. أما الشافعية والحنابلة فيرون القصر رخصة للمسافر، فيجوز له الإتمام أو القصر، مع تفضيل القصر عند الحنابلة، وعند الشافعية في المشهور.
مشروعية الجمع في السفر
وفي شأن الجمع، أوضح المركز اتفاق الفقهاء على مشروعيته بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، مستدلين بحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. كما أجاز الشافعية والحنابلة جمع التقديم أو التأخير في السفر الذي يبيح القصر.
وأضاف أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع للمريض بين الصلاتين المذكورتين، خلافًا للشافعية والحنفية، مستندين إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما بشأن جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلوات من غير خوف ولا مطر.
صوت الشعب
