أصدر المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 585 لسنة 2026 بشأن الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2026/2027.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واللائحة الداخلية للمجلس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2026، وما انتهى إليه المجلس الخاص في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2026.
المناصب الرئيسية
وتضمن القرار تولي المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، رئاسة المحكمة الإدارية العليا. كما تولى المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وتولى المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة إدارة التفتيش الفني.
وشملت الحركة تولي المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق رئاسة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين رئاسة قسم التشريع، والمستشار سامي محمد حسن عبد الحميد رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع رئاسة شؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، وجميعهم بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.
تشكيل الأمانة العامة
وتولى المستشار ناصر رضا عبد القادر عبد الرازق منصب الأمين العام لمجلس الدولة، بينما شغل المستشار خالد محمد طلعت عبد الهادي منصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية بالإضافة إلى عمله. وتولى المستشار عصام عبد العزيز علي الشعراوي منصب الأمين العام المساعد لشؤون مكتب رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص وشؤون الأعضاء.
كما تولى المستشار الدكتور هشام حسن محمد عبد الرحمن منصب الأمين العام المساعد لشؤون مقار وأبنية مجلس الدولة بالإضافة إلى عمله، والمستشار حمد عبد الهادي محمد مشري منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، والمستشار أحمد لقمر منصب الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمراسم والإعلام.
وضمت عضوية الأمانة العامة المستشارين محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشي، ومحمد سعيد أبو البزيد سعيد، ومدحت إبراهيم محمد سليمان، وأحمد معوض عبد العزيز محمد خطاب، ومحمد علي حسين محمد نصر، وميثم محمد محمود بسيوني منيس، ومحمد سليمان علوان ساري، وجميعهم من نواب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب المستشار خالد ناصر مستشارًا.
ويستهدف القرار تنظيم العمل داخل مجلس الدولة وإعادة توزيع الاختصاصات والمهام خلال العام القضائي 2026/2027.
صوت الشعب
