تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، مرافعة النيابة العامة في محاكمة 58 متهمًا بالقضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية العمرانية».
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وفق ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة. وذكرت التحقيقات أنه خلال الفترة الواردة بها من عام 2017 حتى 7 يناير من عام 2013، في محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية وخارج مصر، تولى المتهمون من الأول «ي.م» حتى الثامن قيادة جماعة إرهابية، قالت التحقيقات إنها أُسست على خلاف أحكام القانون.
وبحسب التحقيقات، استهدفت الجماعة منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما نسبت إلى القيادات تولي قيادة جماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.
وأضافت التحقيقات أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة، كما أسندت إليهم ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، عبر جمع وتلقي وحيازة وإمداد وتوفير أموال وأسلحة وذخائر ومفرقعات للجماعة بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وأشارت إلى اتهام المتهمين السادس والثلاثين والسابع والثلاثين بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية، من خلال دورات لتعليم المتهمين من الثامن والثلاثين حتى الأربعين وآخرين مجهولين تصنيع واستعمال المفرقعات. كما وُجهت اتهامات للمتهم الثاني والثلاثين بجمع معلومات دون سند عن أحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، ولعدد من المتهمين بحيازة أو صنع مفرقعات ومواد تستخدم في تصنيعها، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
وشملت الاتهامات استخدام تطبيقات على شبكة المعلومات الدولية، بينها «تلجرام» و«واتس»، لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة.
صوت الشعب
