أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية، قالت إنها تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف تجفيف الموارد العسكرية والمالية لطهران، وتفكيك شبكات دعمها الإقليمي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الإجراءات تشمل مسؤولين عسكريين إيرانيين، إلى جانب شبكات لشراء الأسلحة وجمع المعلومات مرتبطة بالحرس الثوري.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف كيانات إيرانية ساعدت في ضرب القوات الأمريكية وحلفائها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تعطيل وتفكيك الأنشطة الإيرانية العسكرية والنووية.
شركات شحن ووسطاء ضمن الحزمة
وشملت الحزمة الجديدة شركات شحن ووسطاء اتهمتهم واشنطن بالتورط في نقل النفط الإيراني والتحايل على العقوبات الدولية، بهدف تمويل أنشطة النظام.
ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى مشاركتها محاسبة المتورطين في دعم البرامج الإيرانية، محذرة من أن أي تسهيلات تقدم لطهران قد تعرّض أصحابها لإجراءات مماثلة.
من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إطلاق ما وصفه بـ«حملة اقتصادية هجومية ضد الروابط المالية لإيران حول العالم»، بهدف «قطع كافة الشرايين التي تمد نظامها بالحياة».
وقال بيسنت إن من يقفون مع الولايات المتحدة سيجنون ثمار شراكتهم معها، بينما يتوقع من يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني العزلة معه. وأضاف أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، في إشارة إلى إمكان امتداد الإجراءات إلى أي دولة أو شركة تواصل تعاملاتها مع طهران.
صوت الشعب
