أخبار

وكيل اتحاد الصناعات المصرية: "منظومة التطوير المهني الهندسي" تمثل إطارا مهنيا يضمن استمرار تطوير مهارات المهندس وربط تقدمه المهني بالخبرة

وكيل اتحاد الصناعات المصرية:
"منظومة التطوير المهني الهندسي" تمثل إطارا مهنيا يضمن استمرار تطوير مهارات المهندس وربط تقدمه المهني بالخبرة

أكد المهندس محمود سرج- وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة الحديثة لم تعد تعتمد فقط على توافر رأس المال أو الآلات وخطوط الانتاج، بل أصبحت تعتمد بصورة أساسية على كفاءة العنصر البشري، وقدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والتحول الرقمي وترشيد الطاقة، وأن المهندس هو المحور الأساسي في هذه المنظومة فهو المسئول عن تصميم العملية الإنتاجية وإدارتها وتطويرها، ورفه كفاءتها وتحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة مضافة وإنتاج قادر على المنافسة، ومن هنا تأتي أهمية "منظومة التطوير المهني الهندسي" وشهادة "المهندس الممارس المعتمد" باعتبارها إطارا مهنيا يضمن استمرار تطوير قدرات المهندس بعد التخرج، ويربط التقدم المهني بالخبرة العملية والتدريب المستمر والكفاءة الفعلية والالتزام بالمعايير المهنية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد ذكي السويدي- رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في مؤتمر تدشين "منظومة التطوير المهني الهندسي" وإعلان شهادة "المهنــدس الممــارس المعتمـــد"، الذي عقدته نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد عيد الغني- نقيب المهندسين، وحضور المهندس خالد هاشم- وزير الصناعة.

وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية :"ومن وجهة نظر اتحاد الصناعات المصرية، فإن البروتوكول الموقع مع النقابة يجب ألا يقتصر على إطار نظري أو بروتوكولي وإنما ينبغي أن يتحول إلى برامج تنفيذية واضحة داخل المصانع والقطاعات الصناعية المختلفة"، معربا عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى العمل على عدد من المحاور الأساسية، من أهمها تحديد المهارات الهندسية والفنية التي تحتاج إليها القطاعات الصناعية وربط برامج التدريب والتأهيل بهذه الاحتياجات الفعلية، وإتاحة فرص التدريب العملي للمهندسين داخل المصانع، بما يساعدهم على فهم بيئة الإنتاج والتحديات الواقعية التي تواجه الصناعة، بالإضافة إلى تطوير برامج مهنية متخصصة في مجالات التصنيع المتقدم، والتحول الرقمي، والأتمتة، وكفاءة استخدام الطاقة، والصيانة، والجودة، والسلامة والصحة المهنية، والاستدامة البيئية، وكذا وضع معايير لتقييم واعتماد الخبرات والكفاءات الهندسية، بما يحقق قيمة حقيقية لشهادة" المهندس الممارس المعتمد" لدى المنشآت الصناعية وسوق العمل، وأخيرا الاستفادة من خبرات المهندسين المصريين داخل مصر وخارجها في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة عملية التحديث الصناعي.
وأكد المهندس محمود سرج، أن التكامل بين نقابة المهندسين، باعتبارها المظلة المهنية للمهندسين في مصر، واتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل للقطاعات والمنشآت الصناعية، يمكن أن يصنع نموذجا ناجحا للتعاون بين المؤسسات المهنية وقطاع الانتاج، فالصناعة تستطيع أن تحدد المهارات المطلوبة وفرص التدريب والتشغيل، والنقابة تستطيع أن تضع المسار المهني ومعايير الاعتماد والتطوير المستمر، ومن خلال هذا التكامل يمكن تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي واحتياجات سوق العمل، ورفع إنتاجية المصانع، وتحسين جودة المنتج المصري، وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وشدد "سرج" على أن توقيع برتوكول التعاون مع النقابة ليس نهاية العمل، بل هو بداية لمسار تنفيذي يتطلب تشكيل فرق عمل مشتركة، ووضع برامج محددة بأهداف ومؤشرات أداء وجداول زمنية واضحة، مع المتابعة المستمرة لقياس النتائج ومدى استفادة المهندسين والمنشآت الصناعية منها، مختتما كلمته موجها الشكر للدكتور المهندس محمد عبدالغني نقيب المهندسين، على هذه المبادرة المهمة.

السلطة الرابعة

صوت الشعب