عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، إلى جانب استعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأكد سويلم أن ما أُنجز ضمن المشروع يمثل خطوة نحو التحول من التعامل مع آثار التغيرات المناخية إلى التخطيط الاستباقي للتكيف معها، عبر توظيف العلم والبيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر في توجيه التنمية والاستثمار على السواحل المصرية.
وأوضح أن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تستهدف صياغة رؤية موحدة لإدارة وتنمية هذه المناطق، بما يحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية، ويراعي التأثيرات المتبادلة بين الأنشطة والمنشآت الساحلية المختلفة.
وشدد الوزير على أن إجراءات التكيف ينبغي أن تبدأ في مراحل التخطيط للمشروعات، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على الأرض. كما أكد ضرورة وضع آليات واضحة لتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية والنقل وحماية البيئة والشواطئ.
وأشار سويلم إلى أن مخرجات المشروع توفر أداة علمية لدعم التخطيط المستدام، من خلال دراسة التغيرات المتوقعة في منسوب سطح البحر والأمواج والرياح، بما يساعد على اختيار المواقع الملائمة للمشروعات وتحسين أسس تصميمها ورفع كفاءة الاستثمارات.
وأكد أهمية التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة والمواد الطبيعية والتقنيات منخفضة التكلفة، مع إشراك المجتمعات المحلية في التنفيذ والإدارة. وقال إن الوزارة تدرس تنفيذ مرحلة ثانية لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
ويُنفذ المشروع بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة نحو 31.40 مليون دولار، ويشمل أعمالًا بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.
صوت الشعب
