عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من القيادات لمتابعة مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
ويستهدف المجمع توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وتعزيز قدرتهم على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول أوجه القصور والتحديات المرتبطة بالمشروع. كما استعرض ما تم بشأن تدريب عدد من العاملين ذوي الخبرة في مجال الأطراف الصناعية، بهدف رفع كفاءتهم.
وناقش الحضور تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوضع تصور للحفاظ على الكفاءات المدربة والاستفادة منها، إلى جانب استعراض ملاحظات التشغيل التجريبي لدورة عمل المريض النموذجية الخاصة بذوي الإعاقة الحركية.
وتضمن الاجتماع وضع خطة تمويلية لتوفير الموازنة اللازمة، ومناقشة آليات صرف الكراسي المتحركة للمستحقين. كما جرى بحث مستجدات تطوير المنظومة الإلكترونية لتسجيل حالات الإعاقة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمراحل المستقبلية لإنشاء مراكز التأهيل المتخصصة لذوي الإعاقة الحركية، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية. وبحث المشاركون إدراج مشروع لإنشاء منظومة إلكترونية لربط وتبادل البيانات والملفات المؤمنة بين الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، مع التأكيد على إعداد موقف نهائي معتمد يتضمن خطة زمنية واضحة للتنفيذ.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور محمد عبدالوهاب مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد فوزي السودة ممثل وزارة الصحة بلجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور أحمد الأتربي عميد المعهد القومي للتأهيل الحركي والعصبي وعضو اللجنة الفنية لإنشاء كيان الأطراف الصناعية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة.
صوت الشعب
