دخلت مفاوضات النادي الأهلي مع محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، مرحلة جديدة في ملف تجديد عقد اللاعب، في ظل تمسك الطرفين باستمرار العلاقة، مع بقاء خلاف متعلق بتفاصيل الحوافز والمكافآت في العقد الجديد.
وقدم الأهلي عرضًا يتضمن حصول محمد هاني على راتب سنوي قدره 25 مليون جنيه، إضافة إلى حوافز تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، ترتبط بتحقيق الفريق للبطولات خلال مدة العقد.
ولا يقتصر الخلاف القائم على قيمة المقابل المالي السنوي، وإنما يرتبط بآلية احتساب الحوافز. إذ يتمسك الأهلي بأن يكون الحصول على كامل قيمة البونص مرتبطًا بتحقيق نسبة مشاركة محددة في المباريات، بحيث قد يؤدي عدم بلوغ هذه النسبة إلى خصم جزء من الحوافز.
في المقابل، يتحفظ محمد هاني على ربط المكافآت بنسبة مشاركته، باعتبار أن الظهور في المباريات لا يتوقف على مستواه فقط، بل قد يتأثر بالقرارات الفنية والإصابات والإيقافات وظروف اللقاءات. ويطلب اللاعب فصل قيمة الحوافز عن نسبة المشاركة، لضمان حصوله على مستحقاته كاملة عند تحقيق الفريق للأهداف والبطولات المتفق عليها.
وتتمسك إدارة الأهلي بصيغة موحدة للعقود الجديدة، في إطار الحفاظ على هيكل مالي متوازن داخل غرفة الملابس وعدم منح استثناءات قد تفتح الباب أمام مطالب مشابهة من لاعبين آخرين. وترى الإدارة أن ربط جزء من الحوافز بالمشاركة يمثل معيارًا واضحًا للمكافآت ويحفز اللاعبين على الحفاظ على جاهزيتهم.
وتتركز الحوافز المقترحة على البطولات، وفي مقدمتها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري. ورغم عدم حسم التفاصيل حتى الآن، لم تصل المفاوضات إلى طريق مسدود، مع استمرار رغبة الأهلي ومحمد هاني في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.
صوت الشعب
