تترقب إسرائيل قرارًا بريطانيًا مرتقبًا بشأن إجراءات جديدة على خلفية سياسة التوسع في المستوطنات، وسط توقعات بأن تبحث لندن فرض إجراءات اقتصادية على منتجات المستوطنات، أو عقوبات تستهدف شخصيات إسرائيلية، أو الجمع بين المسارين.
ووفق تقرير إعلامي إسرائيلي، من المقرر أن تناقش الحكومة البريطانية، خلال اجتماع يستمر نحو ساعتين، الخطوات المحتملة تجاه إسرائيل، فيما تتابع الحكومة الإسرائيلية عن كثب طبيعة الإجراءات التي قد تعلنها لندن.
خيارات اقتصادية وعقوبات شخصية
وتشمل الخيارات المطروحة فرض قيود تجارية على المنتجات القادمة من المستوطنات، بما في ذلك منتجات القدس الشرقية وهضبة الجولان، إلى جانب احتمال فرض عقوبات شخصية على إسرائيليين.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن خلال الأسابيع الماضية أن بلاده تدرس إجراء «إعادة ضبط شاملة» لسياستها تجاه المستوطنات، بما يشمل خطوات لمنع التجارة معها. كما أشارت تقارير إلى بحث حظر تجارة المنتجات والخدمات القادمة من المستوطنات.
في المقابل، تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن توسيع القيود البريطانية على صادرات الأسلحة لن يكون محور القرار المقبل، مع توقع الإبقاء على القيود الحالية دون توسيعها في هذه المرحلة.
وتأتي الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين لندن وإسرائيل، بعدما انتقلت بريطانيا من الانتقادات السياسية وإرشادات الشركات البريطانية بشأن النشاط الاقتصادي في المستوطنات، إلى بحث إجراءات اقتصادية وعقوبات مباشرة.
وتنتظر إسرائيل ما إذا كانت الحزمة البريطانية ستقتصر على إجراءات اقتصادية مرتبطة بالمستوطنات، أم ستشمل أيضًا عقوبات على شخصيات إسرائيلية أو شركات تعمل في البناء الاستيطاني. وفي السياق، أفاد التقرير بأن بعض الدول الأوروبية تتحفظ على فرض عقوبات في هذا التوقيت خشية تأثيرها على المشهد السياسي الإسرائيلي قبيل الانتخابات، بينما تستعد الحكومة الإسرائيلية للرد على أي إجراءات بريطانية.
من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر منصة «إكس»، إلى طرد السفير البريطاني، واعتبر أي إجراءات بريطانية ضد إسرائيل تدخلًا في شؤونها الداخلية.
صوت الشعب
