حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين من التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على تخفيض قيمة غرامات ومحاضر سرقة الكهرباء، أو تسوية المديونيات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمحاضر وتقنين أوضاع المخالفين تتم حصراً من خلال الجهات المختصة.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قيمة محاضر سرقة التيار تُحدد وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة، مشدداً على أنه لا يجوز لأي شخص التدخل بصورة غير قانونية لتخفيض قيمة المحضر أو إلغائه.
وأضاف أن التعامل مع محاضر سرقة التيار وتسوية المديونيات يتم عبر شركات توزيع الكهرباء. وفي حال الاعتراض على الغرامة، يحق للمواطن تقديم تظلم، على أن يُفصل فيه من خلال لجنة مختصة وليس عبر أفراد.
تحصيل المحاضر غير المسددة
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تكثف حالياً إجراءات تحصيل قيمة محاضر سرقة التيار غير المسددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن السداد. ووجهت الوزارة شركات التوزيع بتكثيف أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، إلى جانب تحصيل قيمة المحاضر المحررة وغير المحصلة، التي بلغت 12 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025-2026.
وأكدت الوزارة استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن توصيل التيار الكهربائي بصورة قانونية ومنظمة، وعدم اللجوء إلى سرقة التيار فيما كان يعرف سابقاً بالممارسة.
وتُحتسب الغرامة وفق القدرة القصوى لجميع الأجهزة في العين، وبمعدل تشغيل 24 ساعة يومياً، بحد أقصى عن 12 شهراً سابقة، وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة. وتُدفع الغرامة بضعف القيمة المحسوبة إذا كانت السرقة للنفس، وتصل إلى خمسة أضعاف إذا كان التوصيل للغير، ولا يجوز تقسيطها. كما لا يُعاد تركيب العداد أو يتم التصالح إلا بعد السداد الكامل للغرامات والتعويضات المقررة دفعة واحدة.
صوت الشعب
