أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أهمية إعداد خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ودعم موارد الدولة.
وقال حماد إن هذه الأصول تمثل موارد يمكن توظيفها بكفاءة أكبر عبر إدخالها في مشروعات إنتاجية، سواء من خلال تطويرها أو طرحها أمام المستثمرين وفق دراسات اقتصادية واضحة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد الوطني.
التركيز على القطاعات الإنتاجية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الاستثمارات ذات العائد المستمر، خصوصًا في القطاعات الصناعية والإنتاجية. وأضاف أن إنشاء المصانع وتوسيع خطوط الإنتاج من أهم المسارات لزيادة فرص العمل وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أن عوائد الأصول يمكن أن تسهم في تمويل مشروعات جديدة ودعم التوسع في الصناعات المختلفة، خاصة الصناعات المعتمدة على الخامات المحلية، أو التي تستهدف إحلال المنتجات المحلية محل الواردات وزيادة الصادرات.
وشدد حماد على ضرورة أن يصاحب استغلال الأصول غير المستغلة نظام واضح للمتابعة والتقييم، لقياس النتائج الاقتصادية لكل مشروع ومدى إسهامه في التشغيل والإنتاج وزيادة الاستثمارات، بما يضمن الوصول إلى الأهداف المستهدفة.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذا الملف، وأن إتاحة فرص استثمارية حقيقية أمام المستثمرين قد تسهم في تحويل العديد من الأصول إلى مشروعات ناجحة، مع الحفاظ على الإطار التنظيمي الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول لا يقتصر على بيعها أو إعادة تشغيلها، بل يمتد إلى ما تنتجه بعد إعادة توظيفها من فرص عمل وزيادة في الإنتاج ودعم للصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية.
صوت الشعب
