أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، عبر إعادة توظيفها في مشروعات استثمارية وإنتاجية تحقق عائدًا مستدامًا، وتدعم زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن استغلال هذه الأصول يمثل ملفًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بتوجيه عوائد استغلالها أو طرحها إلى مشروعات قادرة على الإنتاج والتوسع. وأضاف أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على تحقيق عائد مالي مباشر، بل تعظيم القيمة المضافة وتحويل الأصول إلى نشاط اقتصادي فعلي.
وأشار عبد الحميد إلى أهمية تخصيص جزء من الحصيلة لقطاعات الصناعة والزراعة والتصدير، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات. كما شدد على وضع آليات واضحة لتوجيه العوائد إلى استثمارات إنتاجية، ومؤشرات لقياس حجم الاستثمارات الجديدة وفرص العمل وزيادة الإنتاج والتصدير.
من جانبه، طالب عيد حماد، عضو مجلس النواب، بخطة متكاملة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية وصناعية، سواء بتطويرها أو طرحها أمام المستثمرين وفق دراسات اقتصادية واضحة. وأكد أن القطاع الخاص شريك أساسي، مع ضرورة وجود متابعة وتقييم لنتائج المشروعات وأثرها في التشغيل والإنتاج والاستثمارات.
بدوره، اقترح الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، توجيه حصيلة بيع أصول الدولة إلى استثمارات صناعية وإنتاجية مباشرة، معتبرًا أن التحدي يتمثل في تحويل السيولة الناتجة عن البيع إلى دخل متكرر.
وطرح سليم أربع آليات تشمل إنشاء «صندوق الإحلال الإنتاجي السيادي» لإيداع 70% من حصيلة بيع الأصول وتمويل مشروعات صناعية وزراعية وتصديرية، وإلزام مشتري الأصل الحكومي بمليار جنيه باستثمار إضافي بنسبة 30% خلال 3 سنوات، وربط كل عملية بيع بالإعلان عن مشروع إنتاجي مقابل، إلى جانب إنشاء مؤشر للعائد القومي للإنتاج بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال إن المكاسب المتوقعة، وفق طرحه، تشمل خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة سنويًا وزيادة الصادرات بـ3 مليارات دولار، وخفض فاتورة الاستيراد.
صوت الشعب
