أعلن حزب الدستور اعتراضه الرسمي على التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي للحركة المدنية الديمقراطية، مؤكداً أن التشكيل المعلن شابه "اختلال واضح في التمثيل السياسي" بخلبه تمثيل التيارين الناصري واليساري على حساب التمثيل الملائم للتيار الليبرالي، مما يفقد الحركة تنوعها الحقيقي.
وأبدى الحزب، في بيان رسمي، رفضه لأسلوب التعامل مع بعض الأحزاب عبر استبعادها والتناول الإعلامي للأمر بأسلوب يحمل إقصاءً لا يتناسب مع قيم الحوار والديمقراطية.
كما انتقد عدم عرض بيان التشكيل أو الأسماء النهائية على الأمانة العامة قبل النشر، مشيراً إلى تجاوز الاتفاق السابق الذي نص على تكليف القيادي أكرم إسماعيل بالتنسيق لاختيار شخصيات تتوافق عليها كافة التيار.
أبرز مطالبات حزب الدستور:
سحب البيان المعلن: إلغاء الصياغات التي تحمل إبعاداً أو إقصاءً لأي طرف، وإعادة صياغته بما يحفظ وحدة الحركة.
إعادة هيكلة المكتب التنفيذي: ضمان تمثيل متوازن للتيار الليبرالي والمدني، والالتزام بآلية التوافق المقررة.
تمثيل الشباب: منح أمانة الشباب تمثيلاً ملائماً ومباشراً داخل المكتب بالتنسيق مع أعضائها.
المؤسسية والحوار: عرض البيانات والتشكيلات على الأمانة العامة قبل اعتمادها، وفتح حوار مؤسسي شامل للحفاظ على تنوع الحركة وقوتها.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن موقفه ينبع من حرصه على ديمومة الحركة المدنية وفاعليتها، مؤكداً أن القوة الحقيقية للحركة تكمن في قدرتها على استيعاب الاختلاف والعمل المشترك.
صوت الشعب
