أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا صحفيًا يوضح فيه موقفه من البيان الصادر عن الحركة المدنية الديمقراطية بشأن إعادة هيكلتها، مذكرًا بدوره التأسيسي والتاريخي كأحد الأحزاب السبعة التي حملت العبء الأكبر في مواجهة المعارك السياسية المفصلية.
وأكد الحزب أن هدف مشاركته منذ البداية كان تجميع القوى الديمقراطية المدنية لتشكيل بديل سياسي ينشط الحياة السياسية، مشددًا على أن الائتلافات القائمة بين منظمات مختلفة لا تُدار بمنطق الأغلبية والأقلية، بل بمنطق التوافق الذي يسمح بالعمل المشترك في القضايا المتفق عليها مع حفظ حق العمل المستقل في نقاط الاختلاف.
وأشار البيان إلى أن الحزب ظل على تواصل دائم مع مكونات الحركة وشريكًا في مواقفها الوطنية، لا سيما في ملف المحبوسين احتياطيًا وقضايا الرأي ودعم الحوار الوطني، متحملًا الإساءات ومترفعًا عن الصراعات الجانبية، وهو ما تجلى في إدانته لحملات التشويه التي تعرضت لها الحركة خلال أزمة «بيان القصر».
وأكد الحزب أنه لم يطلب العودة إلى الحركة، بل يرهن هذه الخطوة بإعادة بناء التكتل وفق قاعدة "نعمل معًا فيما نتفق حوله، ويعمل كلٌّ منا منفردًا فيما نختلف حوله"، متمنيًا للحركة التوفيق واجتناب التراشق مع القوى المدنية، ومتعهدًا بالاستمرار في التعاون مع كافة الأطراف الراغبة في دعم إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
صوت الشعب
