دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تشمل مددًا انتقالية محددة لانتهاء العقود، إلى جانب إعادة تنظيم القيمة الإيجارية بحسب طبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة.
وتنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة المقررة.
إعادة تحديد القيمة الإيجارية
وضعت القواعد آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، عبر تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. كما حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيف النهائي للمناطق.
وفي ما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، حُددت القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع خضوعها لزيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية.
موعد الزيادة السنوية
تنص القواعد الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للقانون بنسبة 15% سنويًا، بهدف تنظيم الزيادات خلال المدد الانتقالية. وبدأ تطبيق الزيادة السنوية الأولى اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفق موعد استحقاق الأجرة الشهرية لكل وحدة، لتصبح جزءًا من القيمة الإيجارية المستحقة خلال الفترة المقبلة.
ويستمر سريان العقود خلال المدد الانتقالية المحددة، بالتوازي مع إجراءات تصنيف المناطق وإعادة تحديد القيم الإيجارية بحسب طبيعة الوحدات، مع إتاحة إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة في حال اتفاق المالك والمستأجر.
صوت الشعب
