أكد النائب باسل عادل أن ملف الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تتطلب معالجة متوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن جذور المشكلة ترتبط بتدخل الدولة تاريخيًا في تحديد القيمة الإيجارية وفق ظروف اقتصادية واجتماعية لم تعد قائمة بالشكل نفسه.
وقال عادل إن تحديد مدة للإخلاء بعد 5 أو 7 سنوات يجب أن يصاحبه تصور واضح لما سيجري عقب انقضاء هذه المدة. وحذر من أن تجد ملايين الأسر نفسها في توقيت متقارب أمام خطر فقدان مساكنها، من دون حلول انتقالية مناسبة، لا سيما كبار السن وأصحاب الدخول المحدودة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المسكن لا يقتصر على كونه وحدة سكنية، بل يرتبط باستقرار الأسرة وذكرياتها وعلاقاتها الاجتماعية. وشدد على ضرورة مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب الاعتبارات القانونية والاقتصادية، عند إجراء أي تغيير في العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن تداعيات الملف لا تتوقف عند الوحدات السكنية، لكنها تشمل أيضًا المحال والورش والمهن الصغيرة التي أسس أصحابها أنشطتهم على مدار سنوات طويلة. ولفت إلى أن الإخلاء المفاجئ قد يهدد مصادر دخل عدد كبير من المواطنين.
وطالب باسل عادل الدولة بتقديم حلول متوازنة لمعالجة آثار قانون الإيجار القديم، بما يضمن حصول المالك على حقه ويحمي المستأجر من صدمة مفاجئة. وأكد أن حل مشكلة تاريخية لا ينبغي أن يقوم على تحميل طرف واحد التكلفة كاملة، وإنما عبر إجراءات تدريجية وانتقالية تراعي ظروف جميع الأطراف.
صوت الشعب
