طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، خطة واسعة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، تتضمن اقتراحًا بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 13 عامًا، وإلزام الخدمات والمنصات الرقمية بتوفير حسابات مصممة خصيصًا لضمان سلامتهم.
ويأتي المقترح في ظل مبادرات مماثلة في أستراليا وبريطانيا والصين والهند وتركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من تأثير منصات فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة «ميتا»، و«تيك توك»، و«يوتيوب» التابع لـ«جوجل»، إلى جانب «شات جي بي تي»، على الصحة النفسية للأطفال وسلامتهم.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي إن الأطفال يستخدمون تقنيات متطورة لم تُصمم مع مراعاة رفاههم ونموهم، معتبرة أن «قانون الأطفال الأوروبي» المقترح سيضع حدودًا واضحة في العالم الرقمي، على غرار الحدود المطبقة في العالم الحقيقي.
وبموجب الخطة، التي تحتاج إلى التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي خلال الأشهر المقبلة قبل تحولها إلى قانون، ستخضع حسابات الأطفال بين 13 و15 عامًا للرقابة الأبوية.
كما ستخضع منصات التواصل وخدمات مشاركة الفيديو وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، فضلًا عن رفاق الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المخصصة لمن هم دون 18 عامًا، لقائمة بالممارسات المسموح بها والمحظورة.
وتشمل الإجراءات حظر الخصائص المصممة لإحداث الإدمان، وخلاصات المحتوى المعتمدة على توصيات تستند إلى تصنيف المستخدمين، والتمرير اللانهائي، وآليات المكافآت الجاذبة للمستخدمين، والاتصالات غير المرغوب فيها من الغرباء. وينص المقترح كذلك على تعطيل رفاق الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة افتراضيًا.
وتلتزم الشركات، وفق الخطة، بالتحقق من أعمار المستخدمين عند إنشاء الحسابات، وتصميم خوارزميات تراعي سلامة الأطفال، وإتاحة أدوات سهلة للرقابة الأبوية وحظر المستخدمين وكتم الحسابات. وقد تصل غرامات المخالفين إلى 6% من إجمالي مبيعاتهم السنوية عالميًا، إضافة إلى رسوم إشراف تمول الجهات التنظيمية.
في المقابل، حذرت مجموعة CCIA Europe، التي تضم «جوجل» و«ميتا»، من مخاطر محتملة على الخصوصية وتعارض محتمل مع قوانين أوروبية أخرى، معتبرة أن جمع بيانات العمر والهوية وربط الأطفال بأولياء أمورهم قد يشكل هدفًا جذابًا لمجرمي الإنترنت.
صوت الشعب
