تستمر مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حتى 5 نوفمبر 2026، بعد مدها لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنشور في الجريدة الرسمية.
ويمنح قرار المد المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاع المخالفات التي يجيز القانون التصالح بشأنها، فيما تواصل الجهات الإدارية المختصة تلقي الطلبات واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة.
وتشمل المهلة كذلك استكمال الأوراق والإجراءات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط التصالح والحالات المحظورة
وينظم القانون رقم 187 لسنة 2023 حالات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يحدد المخالفات التي يحظر التصالح بشأنها والإجراءات اللازمة لقبول الطلبات.
ومن أبرز شروط قبول التصالح ألا يترتب على المخالفة إخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، مع استيفاء المستندات والإجراءات والضوابط المحددة من الجهة الإدارية المختصة. ويجوز التصالح في المخالفات المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء متى كانت من الحالات التي أجاز القانون تقنين أوضاعها.
وفي المقابل، حدد القانون حالات لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، منها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، وأعمال البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، أو قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، إلى جانب تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
ويشترط لاستكمال إجراءات التصالح أن تكون المخالفة من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها، وألا تكون ضمن الحالات المحظورة، مع عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية والالتزام بالضوابط الإدارية المقررة.
صوت الشعب
