أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، أن السد الإثيوبي «غير شرعي»، موضحًا أن الإعلان عنه جاء خلال أحداث ثورة 2011.
وقال سويلم إن إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في عام 2013 كان يمثل خارطة طريق وفرصة لمعالجة ما وصفه بخطأ عام 2011، عبر التعاون بين الأطراف والوصول إلى اتفاق.
وأضاف أن مسار المفاوضات تضمن بحث الخرائط والتفاصيل واستكمال الدراسات، إلى جانب اتفاق يتعلق بالملء والتشغيل، إلا أن إثيوبيا لم تنفذ هذه العناصر. وأكد أن ذلك يجعل السد، من الناحية القانونية، غير شرعي.
وشدد وزير الري على أن لمصر الحق في اتخاذ القرار المناسب حال وقوع أي ضرر عليها، لافتًا إلى أن السد يتحكم في مياه نهر النيل في حالة حدوث جفاف ممتد.
وأوضح أن مصر حاولت اتباع كل خيارات التعاون مع إثيوبيا، لكنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن القاهرة لن تسمح بالسيطرة على «مفتاح الحياة للمصريين».
شروط مصر لأي مفاوضات جديدة
وحول إمكان العودة إلى المفاوضات المجمدة مع إثيوبيا في عام 2024، قال سويلم إن مصر لن تتفاوض مع شريك لا يحترم القانون الدولي.
وأضاف أن أي مفاوضات محتملة يجب أن ترتبط بمواعيد زمنية محددة، سواء كانت أسابيع أو أشهر، باعتبارها من الشروط المصرية للدخول في هذا المسار.
وأكد وزير الري رفض مصر الكامل لفكرة تسعير المياه، مشددًا على أنها لن تقبل طرح هذا الأمر على طاولة المفاوضات.
صوت الشعب
