عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في قصر العيني لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وأكد مدبولي أن هذا الملف يتصدر أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال. وأضاف أن تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسية المنتج المصري يمثلان ركيزة لتنمية الصادرات وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا عن حركة الصادرات والواردات غير البترولية من يناير 2022 حتى أغسطس 2026، مشيرًا إلى تحسن الميزان التجاري خلال 2025 مقارنة بالعام السابق. كما أوضح أن ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 يعكس تصاعد الطلب على مدخلات الإنتاج المحلي.
وتناول الاجتماع خارطة طريق لتنمية الصادرات تشمل تطوير اللوجستيات والشحن البحري والجوي، وتحديث الآلات وتوطين التكنولوجيا، ودعم شهادات الجودة والاستدامة والتدريب والمعارض والتسويق الإلكتروني. كما عرض الوزير نتائج اجتماعات مع 12 مجلسًا تصديريًا أسفرت عن نحو 112 مقترحًا لمعالجة تحديات الإنتاج والتصدير.
من جانبه، قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل مستقبل توفير العملة الصعبة، مطالبًا بتعظيم تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا بدلًا من استيرادها، واختيار أكثر من 4 صناعات لتعظيم الاستفادة من تلك المستلزمات. وأشار إلى أهمية ذلك في حماية الصناعة من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وقال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصادرات غير البترولية زادت خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 2.97% إلى 25.5 مليار دولار، مقابل ارتفاع الواردات غير البترولية 20.96% إلى 48.1 مليار دولار. وأضاف أن العجز التجاري غير البترولي ارتفع 50.7% من نحو 15 مليارًا إلى 22.6 مليار دولار، فيما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 62.3% إلى 53%.
وطالب فؤاد بمستهدفات رقمية واضحة للإنتاج والمكون المحلي والواردات المستهدف إحلالها والصادرات الإضافية، بينما دعا النائب أحمد فرغلي إلى إزالة البيروقراطية وتوحيد إجراءات التراخيص، موضحًا أن المستثمر الراغب في إقامة مصنع يتعامل مع 13 جهة مختلفة.
صوت الشعب
