أعلنت وزارة الداخلية السعودية تشديد العقوبات بحق المنشآت التي تشغل وافدين مخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص أو لدى الغير، أو تستخدم عمالة تابعة لمنشآت أخرى.
وتصل العقوبات، وفق ما أعلنته الوزارة، إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب سجن المدير المسؤول لمدة قد تصل إلى سنة، مع ترحيله إذا كان وافدًا.
عقوبات متدرجة بحسب تكرار المخالفة
في المرة الأولى، تفرض غرامة قدرها 25 ألف ريال، مع الحرمان من الاستقدام لمدة عام، وترحيل المدير المسؤول إذا كان وافدًا.
وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية، ترتفع الغرامة إلى 50 ألف ريال، ويُحرم المخالف من الاستقدام لمدة عامين، مع التشهير وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر، وترحيله إذا كان وافدًا.
أما عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر، فتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، ويستمر الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، مع التشهير وسجن المدير المسؤول لمدة سنة وترحيله إذا كان وافدًا.
وقالت وزارة الداخلية إن الإجراءات تستهدف الحد من مخالفات أنظمة الإقامة والعمل والتصدي لتشغيل العمالة المخالفة أو التستر عليها، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات المرتبطة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
صوت الشعب
