طرح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رؤى للتعامل مع الضغوط المرتبطة بأسعار السلع الغذائية، وفي مقدمتها اللحوم والبيض والأسماك، ترتكز على تأمين المعروض وتشديد الرقابة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليص فرص المضاربة والاحتكار.
وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توفير السلع الأساسية بكميات كافية ولفترات مطمئنة يمثل محورًا مهمًا للحد من المضاربات والتخزين بهدف تحقيق أرباح غير مبررة. وشدد على ضرورة التعامل الاستباقي مع المتغيرات، بالتوازي مع استمرار الرقابة على الأسواق، حتى لا تستخدم التطورات الخارجية مبررًا لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها.
وأكد سمير أهمية المتابعة المستمرة لحركة الأسواق، بما يضمن انتظام الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسعار.
من جانبها، ركزت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على زيادة الإنتاج المحلي باعتبارها مسارًا رئيسيًا لاستقرار أسعار اللحوم. وأشارت إلى أن التوسع في محطات الثروة الحيوانية الحديثة، وزيادة أعداد الرؤوس المنتجة، وتحسين السلالات بالأساليب العلمية، يمكن أن يدعم الإنتاج ويزيد المعروض.
وربطت العسيلي خفض أسعار اللحوم بزيادة المعروض وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليف التربية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد كلما ارتفعت القدرة الإنتاجية المحلية. كما طالبت بتشديد الرقابة ومتابعة حركة الأسعار، ووضع سيناريوهات مبكرة لأي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
بدوره، ركز النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، على سلاسل تداول السلع وتأثيرها في السعر النهائي للمستهلك، داعيًا إلى تقليل الحلقات الوسيطة وتطوير النقل والتخزين والتوزيع، خاصة للسلع سريعة التداول والتلف، وربط المنتج بالأسواق بصورة أكثر مباشرة.
وتباينت أسعار السلع الغذائية بحسب المناطق ومراحل التداول؛ إذ أعلنت مديرية التموين بسوهاج في أغسطس 2026 أسعار اللحوم البلدي بين 350 و400 جنيه للكيلو، والبلطي بين 95 و100 جنيه، مع استمرار حملات متابعة الأسعار وجودة السلع. وفي فبراير 2026، أعلنت مديرية تموين القاهرة توفير اللحوم والدواجن والأسماك والبيض عبر منافذ ثابتة ومتحركة بأسعار مخفضة مقارنة ببعض الأسواق والسلاسل التجارية.
صوت الشعب
