شهدت فرنسا موجة احتجاجات واسعة واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، على خلفية مشروع قانون مثير للجدل يمنح الشرطة حماية قانونية أوسع عند استخدام السلاح الناري.
وخرج نحو 50 ألف متظاهر إلى الشوارع في باريس ومرسيليا وليون وتولوز، رفضًا للتشريع الذي يرى المحتجون أنه قد يجعل استخدام الشرطة للقوة قانونيًا بصورة تلقائية. ووصف متظاهرون المشروع بأنه يمثل «رخصة للقتل» أو «ترخيصًا بالقتل».
وفي باريس، اندلعت مواجهات متوترة عقب نزول مئات الأشخاص إلى الشوارع، ورددت الحشود شعارات رافضة للقانون. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، وسط احتكاكات مباشرة بين الجانبين.
وامتدت التحركات إلى مدن فرنسية أخرى، حيث شهدت عدة مناطق مظاهرات واشتباكات متفرقة. وفي مدينة رين، احتشد نحو 2000 شخص، مع تسجيل اعتقالات وإصابات في صفوف المحتجين.
أما في نانت، فاستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل التفريق بعد تعرضها للرشق بمقذوفات من جانب متظاهرين.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد وافقت على مشروع القانون في قراءته الأولى خلال يوليو الماضي، قبل انتقاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته. ويأتي ذلك وسط تصاعد الغضب الشعبي ومخاوف حقوقية من أن يؤدي التشريع إلى توسيع صلاحيات استخدام القوة المميتة.
صوت الشعب
