دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في غارة جوية يُرجح أن الحكومة الإثيوبية شنتها على مجمع سكني في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا يوم 20 أغسطس 2026، باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وقالت المنظمة إن الغارة استهدفت حي «دايرو» بمدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، وأدت إلى إصابة 13 مدنياً، من بينهم سبعة أطفال. وأضافت أن المنطقة التي تعرضت للقصف لم تكن تضم أهدافاً عسكرية واضحة، معتبرة أن ذلك يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية.
وطالبت السلطات الإثيوبية بإجراء تحقيق محايد وشفاف في الهجوم، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، إلى جانب تقديم تعويضات مناسبة للضحايا.
وقالت ليتيسيا بدر، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن استئناف الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا يثير مخاوف متزايدة بشأن الهجمات غير القانونية والخطر الذي يتهدد المدنيين. وشددت على ضرورة التزام الجيش الإثيوبي بقوانين الحرب واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة قبل تنفيذ أي هجوم، للحيلولة دون وقوع مزيد من الأضرار بحق المدنيين.
وأوضحت المنظمة أنها أجرت، خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 6 سبتمبر، مقابلات مع ثلاثة ناجين من هجوم «دايرو»، وعاملين في المجال الطبي، إضافة إلى اثنين من السكان الذين زاروا موقع الحادث.
كما قالت إنها حللت صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتحققت من صور ومقاطع فيديو لموقع الهجوم وبقايا ذخيرة أُسقطت جواً. وذكرت أن صوراً إضافية ووصف الإصابات الناتجة عن الانفجار والشظايا تتوافق مع آثار انفجار قنبلة متعددة الأغراض أُسقطت من الجو.
وأشارت المنظمة إلى أنها تواصلت مع المتحدث باسم الجيش الإثيوبي ووجهت أسئلة جوهرية إلى المؤسسة العسكرية، لكنها لم تتلق رداً حتى وقت نشر بيانها.
صوت الشعب
