يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد الجديد، وسط توقعات باستكمال اللجان النوعية مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي بدأت بحثها خلال دور الانعقاد السابق ولم تنته منها.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بداية الدور الجديد ستشهد إعادة تشكيل اللجان النوعية وهيئة مكتب المجلس، وفقًا للائحة الداخلية، قبل أن تستأنف اللجان نظر مشروعات القوانين المحالة إليها.
وأوضح أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستستكمل مناقشة ملفات من بينها مشروع قانون فض المنازعات ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية لديها مشروع قانون الإدارة المحلية، ومن المنتظر مواصلة مناقشته بالتنسيق مع اللجان المختصة بحسب المواد والموضوعات المطروحة.
وأشار فوزي إلى أن الأجندة التشريعية لا تقتصر على المشروعات الموجودة بالفعل داخل اللجان، إذ يمكن للحكومة تقديم مشروعات قوانين جديدة خلال دور الانعقاد لإحالتها إلى اللجان النوعية ودراستها وفق الإجراءات البرلمانية.
وكان مجلس النواب وافق في 22 يوليو 2026 على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، على أن يعاود الانعقاد في بداية شهر أكتوبر المقبل.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن جدول أعمال المجلس لم يُعلن بصورة نهائية حتى الآن، لكن قانون الإدارة المحلية سيحظى بأولوية خاصة، لا سيما بعد تنويه رئيس مجلس النواب بأهميته وارتباطه بأحد مؤسسات الدولة.
وأكدت أن مشروع القانون الموحد للأسرة الخاص بالأحوال الشخصية للمسيحيين لا يزال داخل اللجنة ولم يُسحب، موضحة أنه لم يحصل على فرصة كافية للمناقشة خلال دور الانعقاد الأول. كما توقعت عرض تعديلات مرتبطة بقانون الخدمة المدنية على لجنة العمل.
ولفتت الهواري إلى ملفات أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتصل باستخدام الإنترنت وانشغال الأطفال به، إلى جانب مشروع قانون العنف ضد المرأة، الذي طُرحت بشأنه مشروعات قوانين خلال الفصل التشريعي السابق دون أن تنال فرصة كافية للعرض والمناقشة.
صوت الشعب
