طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات لتنظيم نشاط المطورين العقاريين، مع التأكيد على أهمية حماية أموال المشترين وضمان استكمال المشروعات حال تعثر المطور، وذلك قبل مناقشة مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري.
وقال محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التشريع المرتقب يجب أن يركز على تأمين أموال المشترين وضمان تنفيذ المشروعات. واقترح إنشاء حساب ضمان منفصل لكل مشروع تودع فيه حصيلة بيع الوحدات، على ألا تستخدم تلك الأموال في مشروعات أخرى.
ودعا فؤاد إلى ربط صرف أموال المشروع للمطور بنسب التنفيذ الفعلية المعتمدة، ووضع ضوابط للبيع قبل الإنشاء تتعلق بالملاءة المالية والتراخيص وقدرة المطور على التنفيذ، إلى جانب إلزامه بتوفير مساهمة مالية ذاتية قبل الاعتماد على أموال المشترين. وشدد على أن أموال كل مشروع يجب أن تبقى داخله، وألا تتحول إلى وسيلة لتمويل توسعات المطور.
من جانبه، قال حسام الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة لم يطلعوا حتى الآن على مشروع قانون المطورين العقاريين المقدم من الحكومة، ولم يجر الحديث معهم بشأنه. وأضاف أن حزب العدل يطرح مشروع قانون مختلفًا لتنظيم نشاط المطورين العقاريين وتنشيط نظام السوق.
وأوضح الخشت أن المقترح يستهدف الانتقال بسوق التطوير العقاري من علاقة تعاقدية بين المطور والمشتري إلى سوق تحكمه قواعد رقابية ومالية وإفصاح واضح قبل البيع وأثناء التنفيذ وعند التعثر. ولفت إلى أن الفصل بين ترخيص المطور وترخيص المشروع وترخيص البيع على الخريطة يمكن أن يسهم في معالجة تأخر تسليم الوحدات، مؤكدًا عدم تنفيذ المشروع أو طرحه وفق القانون إلا بترخيص مستقل.
بدوره، طالب محمد النمكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضبط النشاط في مواجهة من وصفهم بالدخلاء على مهنة التطوير العقاري. واقترح ألا يتم البيع على الورق، وأن يبدأ البيع بعد بناء جزء كبير من المشروع، مع قصر استخدام حصيلة البيع على التطوير وسداد مستحقات المقاولين والمواد الخام وأقساط الأراضي.
صوت الشعب
