يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، بالتزامن مع بداية العام القضائي الجديد، متضمنًا قواعد وإجراءات جديدة من بينها تنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ويمنح القانون كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر حق التقدم بطلب إلى النيابة العامة لإلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس.
ويخضع هذا البديل لما هو مقرر بالباب الخامس من القانون، مع استثناء الحالة التي ينص فيها الحكم صراحة على حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منه.
تنفيذ العقوبات وحساب مدتها
ونص القانون على تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك، بموجب أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
كما يبدأ حساب مدة العقوبة من اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ، ويُفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء العقوبة، في الموعد المحدد للإفراج عن النزلاء.
وفي حال كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة، ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه، في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وتأتي هذه القواعد ضمن الأحكام المرتبطة بتنظيم تنفيذ العقوبات وبدائل الحبس، قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ مطلع أكتوبر 2026.
صوت الشعب
