شهد مقر حزب المحافظين بجاردن سيتي انعقاد الحلقة النقاشية الثانية حول الموازنة العامة للدولة، تحت عنوان: «كيف تتم مناقشة الحساب الختامي للدولة أمام مجلس النواب؟»، واستضافت الندوة البرلماني السابق طلعت خليل، لمناقشة آليات الرقابة البرلمانية على المال العام، ودور البرلمان في مراجعة الحساب الختامي للدولة ومدى انعكاس ذلك على كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف الموازنة.
الموازنة بين التوقع والواقع الفعلي
واستهل النائب السابق طلعت خليل كلمته بتعريف الموازنة العامة، موضحاً أنها تعبر في جوهرها عن "التوقعات لشيء مستقبلي"، ليطرح تساؤلاً جوهرياً: "هل تم تنفيذ الموازنة بالفعل؟ ومن يعتمد حسابات الدولة التي تمت وانتهت وفقاً لما هو معلن؟". وأكد خليل أن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها اعتماد الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية للتحقق من سلامة التنفيذ.
أبواب المصروفات والإيرادات والتصنيف الاقتصادي
وشرح خليل أبواب الموازنة العامة، مشيراً إلى أن أبواب المصروفات الستة تتضمن:
الأجور وتعويضات العاملين بالحكومة.
شراء السلع والخدمات.
تسديد الفوائد.
الدعم والمنافع الاجتماعية.
المصروفات الأخرى.
شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
كما استعرض جانب الإيرادات الذي يشمل الضرائب، والمنح، والإيرادات الأخرى كالرسوم التي تقررها الدولة. وقدم عرضاً توضيحياً للتصنيف الاقتصادي والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنوات المالية من 2019 إلى 2024، لافتاً إلى أن جميع المحافظات في مصر تسجل نسبة عجز في الصرف على المصروفات.
قراءة بالأرقام في الحسابات الختامية وعجز الحساب النقدي
وعرضت الشاشة التوضيحية خلال الندوة بياناً بالحجم النسبي لكل من الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية بالنسبة لختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 (بالمليون جنيه):
إجمالي الإيرادات: 2,583,849.7 مليون جنيه (منها ضرائب بقيمة 1,628,995.4 مليون جنيه، ومنح بقيمة 119,008.6 مليون جنيه، وإيرادات أخرى بقيمة 835,845.7 مليون جنيه).
إجمالي المصروفات: 3,055,694.4 مليون جنيه (تتوزع على أجور وتعويضات العاملين بقيمة 513,634.7 مليون جنيه، وشراء السلع والخدمات بقيمة 131,408.7 مليون جنيه، والفوائد بقيمة 532,808.2 مليون جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 147,662.9 مليون جنيه، والمصروفات الأخرى بقيمة 311,727.8 مليون جنيه، وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بقيمة 362,452.1 مليون جنيه).
العجز النقدي: سجل 471,844.7 مليون جنيه.
تفاصيل دعم السلع ومخصصات الحماية الاجتماعية
كما كشفت الجداول المعروضة عن تطور مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية:
دعم السلع التموينية: سجل 128.2 مليار جنيه و133.8 مليار جنيه و5.2 مليار جنيه في البنود التفصيلية المعروضة.
دعم نقل الركاب: بلغ 1.8 مليار جنيه و2.2 مليار جنيه.
مخصصات الأغذية: بلغت 9.6 مليار جنيه و11.5 مليار جنيه.
مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية: بلغت 20.0 مليار جنيه و21.2 مليار جنيه.
دعم الإسكان لمحدودي الدخل: سجل 10.2 مليار جنيه.
مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات: بلغت 134.7 مليار جنيه.
موقف الدين العام الحكومي والمخاطر المالية
وناقشت الندوة موقف الدين العام الحكومي المحسوب حتى 30/6/2024، حيث تم تعريف الدين العام الحكومي بأنه الدين الذي تلتزم به الخزانة العامة وتلتزم بسداد أعبائه من فوائد وأقساط قروض بالدينين الثالث والثامن:
إجمالي الدين العام الداخلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة: بلغ 8,227,219.8 مليون جنيه في 30/6/2024.
صافي مركز الدين العام الداخلي لأجهزة الموازنة العامة: سجل 7,792,234.9 مليون جنيه.
الدين العام الخارجي: سجل 1,154,778.1 مليون جنيه.
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: بلغت 83.5% في 30/6/2024.
واستعرض خليل أهم المخاطر المالية التي تم التحوط لها خلال إعداد موازنة 23/24 والتي أثرت على الالتزام بالمستهدفات:
ارتفاع أسعار البترول الخام في السوق العالمي: مما انعكس سلباً بزيادة فاتورة دعم المواد البترولية وصافي العلاقة بين الخزانة والهيئة المصرية العامة للبترول.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومنها القمح والذرة: وكذا زيادة أسعار توريد القمح المحلي، مما أثر سلباً على تكلفة شراء القمح المستورد والمحلي وعلى فاتورة دعم المواد الغذائية.
ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وجود حالة أكبر من عدم اليقين والتذبذب: مما قد يؤدي إلى تخارج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية وتأثيره السلبي على تكلفة الإقراض ومن ثم خدمة دين أجهزة الموازنة العامة.
تراجع بعض بنود الإيرادات الأخرى والفوائد المالية المحولة لصالح الخزانة من قبل بعض الهيئات: مما أثر سلباً على إجمالي الإيرادات المحققة والقدرة على تحقيق المستهدفات المالية.
أهم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات (2023 - 2024)
وسلط البرلماني السابق الضوء على أبرز ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للعام المالي 2023/2024، والتي شملت:
الخصم على استخدامات الباب الثامن (سداد أقساط القروض): رصد الجهاز خصم مبالغ مسددة عن بعض الجهات والهيئات الاقتصادية (مثل الهيئة القومية للاتصالات، هيئة الموانئ البرية، هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة سكة حديد مصر، هيئة التنمية الصناعية) بلغت نحو 98.4 مليار جنيه، واعتبر الجهاز أن هذه المبالغ تمثل التزاماً على وزارة المالية بموجب الضمانات الصادرة عنها، وكان يجب معالجتها كقروض ممنوحة وليس سداداً مباشراً.
عدم تضمين مصروفات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات): عدم تضمين مبالغ لبعض المشروعات بلغت جملتها 24.540 مليار جنيه تسويتها بالعام المالي 2024/2025، منها 12.837 مليار جنيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ونحو 11.703 مليار جنيه في الجهاز المركزي للتعمير.
تضخم رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات الضريبية): بلغت نحو 659,225.9 مليون جنيه في 30/6/2024 بزيادة 15.5% عن العام السابق، ورغم صدور التيسيرات الضريبية بالقوانين (قانون 160 لسنة 2024 والقانون رقم 5 لسنة 2025).
عدم الاستفادة الكاملة من القروض الخارجية: أشار التقرير إلى تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض الخارجية وعدم الاستفادة منها رغم مرور فترة طويلة على توقيع الاتفاقيات، مع تحمل الموازنة لعمولات ارتباط ومبالغ غير مسحوبة، ومن أمثلة ذلك:
مشروع دعم تجديد وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة: اتفاقية قروض مع بنك الاستثمار الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين بقيمة إجمالية نحو 605 مليون يورو، حيث تباطأت معدلات السحب وتحملت الموازنة عمولات ارتباط.
عدم الاستفادة من نسبة تجاوزت 97% من إجمالي قيمة أحد القروض الخارجية رغم مرور ما يقرب من عام ونصف على تاريخ إعلان نفاذ القرض في 28/2/2023.
ختام الندوة
واختتم طلعت خليل الندوة مؤكداً استهدافه نقل تجربة واقعية وحقيقية من واقع فترة عمله السابقة بالبرلمان حول نسبة العجز والمصروفات بالدولة، وتوضيح الأبعاد العملية للرقابة البرلمانية ودور الجهاز المركزي للمحاسبات في صون المال العام وتحسين الأداء المالي للدولة.
صوت الشعب
