النقابة تطالب بالكشف عن مكان احتجازهم وتؤكد: "الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة ممتدة بالمخالفة للقانون"
تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وشكوى إلى وزير الداخلية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن 6 صحفيين يعملون بمنصة "متصدقش"، والكشف عن ملابسات القبض عليهم ومكان احتجازهم الأخير.
وأوضح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبر حسابه الشخصي، أن النقابة تلقت شكاوى من محامين وزملاء تفيد بالقبض على الصحفيين الستة—أحدهم عضو بالنقابة—من منازلهم خلال اليومين الماضيين واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بالمخالفة للضمانات الواردة بقانون النقابة والمادة 54 من الدستور المصري التي تصون الحرية الشخصية وتكفل حضور محامٍ أثناء التحقيقات.
وشملت قائمة الصحفيين المقبوض عليهم كلّاً من: عبدالله قدري، محمد أشرف، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هلال.
وطالبت النقابة في بلاغها بالكشف العاجل عن مبررات احتجاز الزملاء، والإفراج الفوري عنهم بضمان النقابة مع التعهد بمثولهم أمام جهات التحقيق حال توجيه أي اتهامات رسمية، أو إخطار النقابة بموعد ومكان التحقيق لحضور ممثلها القانوني.
من جانبها، أكدت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، متابعة اللجنة للواقعة، مجددة المطالبة بضرورة إعمال أحكام الدستور والقانون في التعامل مع ملف الصحافة والنشر، والإفراج عن كافة الصحفيين المحتجزين ومحبوسي قضايا الرأي.
يُذكر أن نقيب الصحفيين جدد مطالباته بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول للصحفيين ووقف ضم أسماء جديدة للقوائم، لافتاً إلى أن عدداً من الزملاء تجاوزوا المدة القانونية المحددة للحبس الاحتياطي امتدت في بعض الحالات لأكثر من 7 سنوات دون حسم قضائي.
صوت الشعب
