أعلنت النيابة العامة حبس المتهمين في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعمل في الصفحة المسماة «متصدقش» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة، في بيان رسمي، إن تحريات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى أن قيادات من جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد كلفت عددًا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية لنشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها. وأضافت أن التحريات خلصت إلى أن صفحة «متصدقش» تعد إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، وتدار من كوادر خارج البلاد، ويعمل بها أعضاء داخل مصر، بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين.
وبحسب البيان، أصدرت النيابة إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر التنفيذ عن ضبط 6 منهم. وجرى استجوابهم بحضور محاميهم، وبحضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم عضو النقابة.
وذكرت النيابة أن 5 متهمين أنكروا انضمامهم إلى جماعة الإخوان، بينما قرر أحدهم سبق انضمامه إليها وانفصاله عنها قبل العمل بالصفحة. وأقروا جميعًا بالعمل في الصفحة التي قالوا إنها تدار من خارج البلاد، وباضطلاع كل منهم بدور فيها، وتلقيهم مبالغ مالية دورية بالدولار الأمريكي، عدا أحدهم، عبر تحويلات من إحدى الدول الأجنبية.
وأضاف البيان أن المتهم الأول أقر بانضمامه وآخرين إلى اللجنة الإعلامية للجماعة والعمل في الصفحة، وتلقي العاملين بها تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لعضو هارب خارج البلاد. كما قالت النيابة إن فحص هاتفه أظهر مجموعات مغلقة ورسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالمتهمين وعضو الجماعة الهارب.
وفيما يتعلق بادعاءات استعمال القسوة، قالت النيابة إن 3 متهمين أحيلوا إلى مصلحة الطب الشرعي، وإن التقارير انتهت إلى خلوهم من إصابات أو علامات تدل على تعرضهم لعنف.
صوت الشعب
