أعلنت النيابة العامة أن تقارير مصلحة الطب الشرعي، في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، أثبتت خلو ثلاثة متهمين من العاملين بمنصة «متصدقش» من أي إصابات أو علامات تدل على تعرضهم لاستعمال العنف.
وقالت النيابة إن إحالة المتهمين إلى مصلحة الطب الشرعي جاءت بقرار منها، عقب ادعائهم التعرض لاستعمال القسوة.
وبحسب ما أوردته النيابة في التحقيقات، كانت قد تلقت تحريات من قطاع الأمن الوطني بشأن تكليف قيادات لجماعة الإخوان، موجودة خارج البلاد، عددًا من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت التحريات أن تلك المنصات استُخدمت، بحسب وصفها، في نشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها، بهدف دفع المواطنين إلى التظاهر والتجمهر.
وأضافت النيابة أن التحريات توصلت إلى أن صفحة «متصدقش» تمثل إحدى المنصات الإعلامية للجماعة، وأنها تُدار بواسطة عدد من كوادرها في الخارج، ويعمل بها عدد من أعضائها داخل البلاد، بينهم شخص مقيد بنقابة الصحفيين.
وأوضحت أن إذنًا صدر بضبط المتهمين وتفتيشهم، وأسفر تنفيذه عن ضبط ستة أشخاص. كما أشارت إلى تقدم عدد من محامي المتهمين بطلبات لحضور جلسات التحقيق، وأن الاستجواب جرى بحضور محاميهم، إلى جانب حضور أحد أعضاء نقابة الصحفيين مع المتهم المقيد بالنقابة.
ووفقًا لما ورد بالتحقيقات، أقر أحد المتهمين بانضمامه والمتهمين المضبوطين وآخرين إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان والعمل بصفحة «متصدقش»، كما أقر بعقد لقاءات تنظيمية عبر تطبيقات التواصل مع المسؤول عن الصفحة الموجود خارج البلاد. وأضافت النيابة أن المتهم أقر بتلقيه وباقي العاملين بالصفحة تمويلًا شهريًا بعملات أجنبية عبر تحويلات بنكية من شركة مملوكة لأحد أعضاء الجماعة في دولة أجنبية.
صوت الشعب
