اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2830 لعام 2026، الذي يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهرين، حتى 11 ديسمبر المقبل.
وصوت أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر لصالح القرار، الذي مدد كذلك عمل فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 11 يناير 2027.
ويشمل نظام العقوبات إجراءات موجهة، بينها تجميد الأصول وحظر السفر، إلى جانب حظر توريد الأسلحة، الذي ظل نطاقه الجغرافي مقتصراً على إقليم دارفور.
وكان مشروع القرار، الذي أعدته الولايات المتحدة، يستهدف تمديد النظام القائم من دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.
خلاف حول توسيع حظر السلاح
ويأتي القرار الجديد بعد اعتماد مجلس الأمن، بالإجماع في 11 سبتمبر، القرار 2828 الذي مدد العقوبات لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر، بهدف إتاحة وقت إضافي للمشاورات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية.
ولم يتوصل أعضاء المجلس خلال تلك الفترة إلى توافق بشأن التوسيع المقترح، إذ فضلت الصين وروسيا وباكستان والدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، الإبقاء على العقوبات ضمن نطاق دارفور.
في المقابل، كانت واشنطن تسعى إلى تطبيق حظر الأسلحة في جميع أنحاء السودان وعلى مختلف أطراف النزاع. ويمنح القرار 2830 مجلس الأمن مهلة إضافية حتى ديسمبر لمواصلة بحث مستقبل نظام العقوبات، في ظل استمرار الخلاف بشأن مد نطاق حظر الأسلحة خارج دارفور.
صوت الشعب
