أشادت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بالمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدة أن تلك المواقف تعكس التزام جمهورية مصر العربية التاريخي بدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت اللجنة، خلال اجتماعها، إن إقامة الدولة الفلسطينية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي، والتوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي الذي يمثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي جوهره. كما ثمّنت الإرادة السيادية المصرية، وحيّت مصر رئيسًا وجيشًا وشعبًا.
وجددت «فتح» التزامها باستمرار الحوار مع القوى الوطنية الفلسطينية كافة، بما يحقق الوحدة القائمة على وحدة المفهوم السياسي والنضالي، ووحدة مفهوم تعريف شكل الدولة الفلسطينية عبر الانتخابات باعتبارها خيارًا استراتيجيًا وطريقًا وحيدًا لبناء الشراكة الوطنية. وأكدت مواصلة الحوار الوطني الشامل برعاية مصرية.
وناقشت اللجنة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس، وما يتعرض له الفلسطينيون من تداعيات تصاعد جرائم المستوطنين، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة واستمرار انتهاكات وقف إطلاق النار ومحدودية المساعدات الإغاثية.
كما بحثت ملف الحوار الوطني والانتخابات لتطوير رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هدف يجب تحقيقه. وحيّت الفصائل الفلسطينية لما أبدته خلال الحوار المباشر مع حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل من استعداد للانخراط في الجهود الوحدوية ورفض تكريس الانقسام أو تشكيل نظام سياسي خارج العملية الديمقراطية التوافقية وصندوق الاقتراع.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل، على خلفية الاعتداءات التي قالت إنها تطال الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم من رفح إلى جنين. كما قررت تشكيل لجنة لدراسة آليات تنفيذ وحدة حركة «فتح»، وفق المبادئ التي أُقرت وقرارات المجلس الثوري، وما قدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مقترحات عملية في القمة العربية.
صوت الشعب
