دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إدانة الهجوم الإرهابي الذي قالت إن فصائل يمنية نفذته ضد مطار عدن الدولي، بأشد العبارات، ومحاسبة مرتكبيه، وضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر الأسلحة المفروض على الميليشيا.
وجاء المطلب في رسالة بعث بها الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله الصعيدي، إلى رئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، السفيرة أغلايا بالتا، الممثلة الدائمة لليونان، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأطلع الصعيدي مجلس الأمن، وفق الرسالة، على تفاصيل الهجوم والخطر الجسيم الذي يمثله على سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي. وقالت الرسالة إن الفصائل استهدفت المطار فجر الأربعاء 7 أكتوبر بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.
وأضافت أن الهجوم وقع مع اقتراب طائرة مدنية من الهبوط، وفي وقت كانت فيه طائرات وركاب وموظفون داخل المطار، الأمر الذي وضع حياتهم في خطر مباشر وهدد سلامة الملاحة الجوية في مطار مدني يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات.
واعتبرت الحكومة اليمنية أن الهجوم يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد الحماية الدولية للطيران المدني، وقالت إنه يأتي ضمن نهج استهداف المنشآت المدنية، مشيرة إلى الهجوم على مطار عدن عند وصول الحكومة في ديسمبر 2020، والهجمات على المطارات السعودية، وتعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء، واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية.
كما أشارت إلى رسالتها المؤرخة في 29 سبتمبر، التي حذرت فيها من تهديد الطيران المدني الدولي في مجال رحب جنوب البحر الأحمر، نتيجة استخدام الفصائل قدرات وأسلحة ذات أصل إيراني. ودعت إلى منع وصول الأسلحة والمواد والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الفصائل، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015.
وأكدت الحكومة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) ومجموعة الخبراء بشأن اليمن، وتبادل المعلومات والأدلة لتقييم المخاطر ومنع هجمات إضافية.
صوت الشعب
