سلط النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، الضوء على المادة 27 من الدستور والتي تنص على حماية المستهلك وتحقيق الشفافية، مؤكداً ضرورة تفعيل الحكومة لهذه المبادئ على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" للتوسع في فتح المنافذ الاستهلاكية والتي تستهدف الوصول إلى 1500 منفذ، لافتاً إلى أن العدد الحالي المفتوح ما زال قليلاً ولا يلبي المستهدفات الرامية لخفض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمستويات السابقة.
كما شدد النائب على ضرورة إحكام الرقابة على سلسلة التداول التي تبدأ من المنتج وصولاً إلى المستهلك، والتي تتكون من نحو خمس حلقات رئيسية، داعياً إلى ضرورة ضبط الأسواق والسيطرة على الأزمات المتكررة للسلع الأساسية مثل الطماطم، والزيت، والسكر، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المواطنين.
صوت الشعب
