أكد هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أعلنها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن تطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية وإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، تمثل خطوة تستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي.
وقال حليم إن الإعلان عن 9 آليات جديدة لإتاحة الأراضي الصناعية يوفر بدائل تتناسب مع فئات المستثمرين، تشمل التملك المباشر وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب التوسع في المجمعات الصناعية والمطور الصناعي.
وأضاف أن هذه البدائل من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية على المصنعين، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بتوجيه رؤوس الأموال إلى الإنتاج والتوسع بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.
طرح دوري ومنصة موحدة
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الطرح الدوري للأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر يهدف إلى الحد من فترات الانتظار وتوفير فرص استثمارية مستمرة. كما أشار إلى أن برنامج «القرية المنتجة» يدعم تنمية صناعية متوازنة داخل المحافظات وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، إلى جانب إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.
ولفت حليم إلى أن منصة «دعم المصنع ودعم الصناعة» تعتمد على منظومة رقمية موحدة، وجدول زمني ملزم لحل الشكاوى، ولجنة مستقلة لفحص الشكاوى غير المحلولة. وأضاف أن المنصة تتضمن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعداد دراسات الجدوى والرد على استفسارات المستثمرين.
وأشار إلى أن خفض رسوم «المجمعة العشرية»، وتبسيط إجراءات التراخيص، والسماح بزيادة الارتفاعات داخل المناطق الصناعية، تعد حوافز للتوسع الرأسي للمصانع وتعظيم الاستفادة من الأراضي، مع تقليل تكلفة الاستثمار وتسريع إنشاء وتشغيل المصانع.
وشدد حليم على أن الحزمة تتوافق مع مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.
صوت الشعب
