أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التطبيق الفعلي والحاسم لقانون تنظيم أعمال الوساطة والسمسرة العقارية أصبح ضرورة لضبط السوق العقاري وحماية حقوق جميع أطرافه، في ظل اتساع حجم التعاملات وظهور ممارسات غير منظمة على أرض الواقع وعبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الصبان، في بيان صادر 7 أغسطس 2026، إن تنظيم مهنة السمسرة العقارية لا يستهدف التضييق على السماسرة، بل حماية السمسار المرخص والمحترف الذي يلتزم بضوابط واضحة من المنافسة غير العادلة التي يمارسها أشخاص غير مرخصين ودون مسؤولية مهنية أو قانونية.
وأضافت أن التعامل مع وسيط عقاري مسجل ومرخص يمنح المواطن قدرًا أكبر من الأمان، ويسهم في الحد من عمليات النصب والاحتيال والإعلانات الوهمية، وكذلك تسويق الوحدات أو المشروعات دون التأكد من سلامة موقفها. وأشارت إلى أهمية حماية حقوق العملاء في العمولات والتعاقدات والبيانات المقدمة إليهم.
ترخيص ورقابة على الوسطاء
وشددت عضو مجلس النواب على الحاجة إلى تفعيل منظومة واضحة للترخيص والتسجيل والرقابة، بحيث تقتصر ممارسة الوساطة العقارية على وسيط مرخص يمكن التحقق من بياناته بسهولة، مع إلزام الوسطاء بقواعد مهنية تحفظ حقوق البائع والمشتري والسمسار.
وطالبت بتشديد الرقابة على السمسرة الإلكترونية، وعدم السماح بالإعلان أو التسويق العقاري التجاري عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسطاء غير مرخصين، إلى جانب وضع عقوبات رادعة لممارسة المهنة دون ترخيص أو تقديم بيانات مضللة أو الترويج لمشروعات ووحدات بالمخالفة للقانون.
ودعت الصبان إلى إنشاء سجل إلكتروني موحد للوسطاء العقاريين المرخصين، يستطيع المواطن الرجوع إليه قبل التعامل، مع آلية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الوسطاء غير المرخصين والممارسات المخالفة. وقالت إن الهدف هو تحويل السمسرة العقارية إلى مهنة منظمة ومحترفة لها حقوق وعليها التزامات، بما يرفع الثقة والانضباط والشفافية في السوق العقاري المصري.
صوت الشعب
